نیوزتل: عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر این که طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی از لحاظ حقوقی قابل دفاع نیست، خواهان شفاف شدن موضع شورای عالی فضای مجازی درباب این طرح شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» اجرا شد. این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد. در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بعنوان حاضران جلسه درباب ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند. در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این مساله که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در زمینه تنظیم گری فضای مجازی است، اظهار داشت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و این که مؤلفه ها و جنبه های مشارکت بخش خصوصی و ذی نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود. طرح پشتیبانی از کاربران فضای مجازی حق داده های شخصی را نقض می کند دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در این جلسه با انتقاد از طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی گفت: در این طرح خروجی کمیسیون عریض و طویل تنظیم مقررات فضای مجازی معلوم نیست. از طرف دیگر این طرح روی حق داده های شخصی بعنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی شمرده می شود. این طرح قصد نظارت حداکثری را دارد. در حقیقت این حمایت نیست و در تنگنا قرار دادن است. وی با اعلان اینکه در بحث احراز هویت مطرح شده در این طرح، شاهد بحث هزینه و فایده خواهیم بود که به آسانی می تواند از باب فایده گرایی، حقوق کاربران را نقض کند، توضیح داد: دو مفهوم احراز هویت و اعلام هویت از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به ارائه کنندگان خدمات اجازه احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آنها ضمانت اجرائی پیش بینی نماییم، باید منتظر این مساله نیز باشیم که خدمات دهنده ولو این که دولتی باشد، از باب فایده گرایی نسبت به اعلام هویت افراد در این فضا اقدام نماید. کما این که برای آن جرم انگاری هم شده باشد؛ اما اینجا بحث هزینه و فایده مطرح است. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با تاکید بر این که عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت هماهنگ نیست گفت: این چه حمایتی است که من کاربر را در گیر و دار قرار می دهد و آزادی ام را محدود می کند؟ بهتر است نخست بدانیم که المان های یک حمایت خوب در فضای مجازی چیست و آنرا با طرح فعلی تطبیق دهیم. باید المان های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام طرح را پشتیبانی از حقوق کاربران و خدمات بگذاریم. وی با تاکید بر این که با رویکرد کشورها در زمینه حکمرانی فضای مجازی بیگانه نیستم، اظهار داشت: دو نوع رویکرد در قبال فضای مجازی وجود دارد. بعضی می گویند لطمه فضای مجازی بیشتر از مزایای آنست و بنا بر این بهتر است که بطور کل محدود شود. اما رویکرد دومی نیز باتوجه به ماهیت فضای مجازی وجود دارد که باتوجه به اثرگذاری کلان این فضا و خلق فضای گفتمانی، اصل را بر آزادی استفاده می گذارد؛ مگر آنکه با ارزش های حاکم منافات داشته باشد. این استاد دانشگاه افزود: اغلب کشورها همچون کشور ما رویکرد دوم را در پیش گرفته اند. از این نظر، اصل ورود به فضای مجازی مجاز است و اختلاف نظر مربوط به محدوده فعالیت کاربر می شود. اما باید به این نکته توجه کرد که اصل بر عدم رصد شدن است. یعنی این که من در فضای مجازی کجا هستم و چه می کنم به کسی مربوط نیست. چرا باید برای دریافت یک خدمات احراز هویت شوم؟ وی با اشاره به چالش هایی که دراین زمینه در دنیا وجود دارد و این گفتمان مطرح می شود که آیا فضای مجازی خصوصی بوده و یا عمومی است، افزود: سوالات بسیاری درباب عدم رصد شدن در فضای مجازی مطرح است و اغلب پاسخ ها به دامنه اثرگذاری این فضا مربوط می شود. برای مثال این سوال پیش می آید که وقتی می خواهیم بر هویت شناسی دیجیتال ورود نماییم آیا می توانیم بگوئیم که هویت همه افراد باید احراز شود؟ این مساله اصل عدم رصد را نقض می کند. بدین سبب این الزام باید فقط مربوط به سطحی از اثرگذاری عمومی در این فضا باشد. در این طرح سازوکار احراز هویت معلوم نیست. شورای عالی فضای مجازی موضع خودرا درباره طرح صیانت اعلام کند وی در پاسخ به این که آیا الزامات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی بعنوان یک نهاد فراقوه ای قانونی خواهد بود، گفت: مطابق با حکم دوم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمام نهادهای موازی منحل شود تا شورای عالی فضای مجازی یکه تاز این عرصه باشد. باتوجه به این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این طرح، صلاحیت ورود به این عرصه را نخواهد داشت. حبیب زاده با اشاره به این که مرجع تدوین کننده سند، دفاع ضعیفی نسبت به این مساله دارد، اظهار داشت: انتقادی که به شورای عالی فضای مجازی وارد است این است که رویکرد خودرا در مورد طرح پشتیبانی از حقوق کاربران فضای مجازی تا حالا به روشنی عنوان نکرده است. این شورا که بسیار هم ضعیف کار می کند باید در مورد این طرح توضیح دهد و موضع خودرا شفاف عنوان کند. عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به این که در برخورد با مسائل حکمرانی، اول باید نظام حاکمیتی سیاست های خودرا تعیین و نهاد قانونگذاری در مورد آن حرف بزند، گفت: این سوال برای من به وجود آمده که این طرح را چه کسانی نوشته اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس چه سنخیتی با این طرح داشته که آنرا استارت زده است؟ کدام افراد با چه افکار و اندیشه و با چه تخصص هایی این طرح را نوشته اند؟ وی با اعلان اینکه تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح الزام به ایجاد نمایندگی قانونی پلت فرم های خارجی در کشور کرده که در غیر اینصورت با مسدودسازی مواجه می شوند، افزود: آیا این ماده با تحصیل آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان منافات ندارد؟ نویسندگان طرح نمی دانستند که درآمد کسب و کارهای بسیاری در کشور اکنون با پلت فرم های خارجی گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته شده که پلت فرم های خارجی باید نماینده معرفی و گرفتن مجوز کنند. آیا نویسندگان طرح نمی دانستند که این مساله شدنی نیست؟ چرا اینستاگرام باید این کار را بکند. برای مثال اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و ایتای ما باید از این کشور مجوز گرفتن کنند ما این کار را می نماییم و به این دستور تن می دهیم؟ مگر مساله دستوری است که خارجی ها به ما تعهد بدهند؟ حبیب زاده با تاکید بر این که بعد از ۱۰۰ سال قانونگذاری همچنان روال صحیح ارائه سند را بلد نیستیم اضافه کرد: این طرح یک مقدمه جامع ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه ای است که ۱۷۳ پاراگراف آن پیش از شروع ماده یک، به مقدمه پرداخته و توضیحاتی دارد در خصوص چرایی طرح، بیان وضع موجود و ضرورت ها و بعد از آن به یک ماده یک رسیده است. اما ما با قانونی روبرو می باشیم که در مقدمه آن خبری از هدف، لزوم، اصول حاکم، رویکرد و افق پیش رو نیست. زمانی که طرح و قانونی ارائه می شود، صدها سند پشتیبان دارد، اسناد پشتیبان این طرح کجاست؟ وی اظهار داشت: با توجه به این چند مورد اشکال درباب احراز هویت و تعهد پلت فرم های خارجی و نیز ایجاد سازمان عریض و طویل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد صندوق مالی، ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته شده است. من کاربر راضی به این نیستم که هویتم احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست نماییم که خیلی ها بگویند وای فضای مجازی را بستند و کره شمالی درست کردند؟ بنده ضرورتی در نوشتن این قانون با این مختصات از لحاظ محتوا و هزینه هایی که برای نظام به وجود می آورد نمی بینم. حتی پیش بینی می کنم که این طرح قابل اجرا نخواهد بود. باید مبنای حقوقی آنرا درست کرد. این استاد دانشگاه با تاکید بر این که این طرح قابل دفاع نیست، گفت: تکالیف بسیاری مطابق با سیاست های کلی نظام برعهده وزارت خانه ها قرار دارد اما سوال اینجاست که چند درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازی جدید و قانونگذاری جدید کار را برای خودمان پیچیده کنیم؟

منبع: newstel.ir