حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه در نشست علمی پژوهشی دین و فضای مجازی توسط پژوهشگاه فضای مجازی برگزار گردید.
به گزارش نیوزتل به نقل از پژوهشگاه فضای مجازی، نشست علمی پژوهشی دین و فضای مجازی با محوریت بررسی موضوع حاکمیت و سیاستگذاری رمز ارز از منظر فقه در دفتر مطالعات اسلامی پژوهشگاه فضای مجازی با سخنرانی آیت الله محسن اراکی عضو مجلس خبرگان رهبری اجرا شد. آیت الله اراکی در ابتدای این جلسه به بیان مسائلی پیرامون انجام معامله با بیگانگان بوسیله رمزارز اشاره نمود و اظهار داشت: در زمینه معاملات با بیگانگان این که بتوانیم بطور کلی با پول اعتباری معامله نماییم، یعنی پول اعتباری بدهیم و کالای حقیقی بگیریم، برمبنای قاعده الزام، اشکال شرعی ندارد و ما با آنها به روشی برخورد می نماییم که خودشان می پذیرند. قاعده الزام در خیلی از تعاملات بین المللی همچون تعاملات اقتصادی به کار می آید. وی به وجود نظام اقتصادی در اسلام، اضافه کرد: بررسی بحث رمزارزها و هر مقوله ای از مقولات اقتصادی که مربوط به رفتار اجتماعی و رفتار حاکمیتی می شود از نظر فقهی، باید در قالب نظام اقتصادی صورت گیرد. اسلام و فقه دارای نظام اقتصادی هستند. همانطور که فقه، نظام سیاسی هم دارد. عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پرداخت قرآن به مسئله تبادل و اصل تعادل اظهار داشت: تبادل یعنی مبادله اقتصادی و مبادله اقتصادی همان دادوستد است؛ یکی از مهم ترین قوانین دادوستد نیز این است که باید عادلانه باشد و با هم از لحاظ ارزش برابری کند. وی به موضوع ارزش مبادلاتی و ارزش مصرفی و نقش آن در مبحث مالیت اشاره نمود و اضافه کرد: ارزش مصرفی همان منفعتی است که از یک شیء می بریم. اگر چیزی هیچ منفعت حلالی برایش مترتب نشود، معامله اش جایز نیست. نمی گردد عینی که هیچ منفعتی بر آن بار نمی گردد را معامله نماییم. ولی اگر طرف معامله ما این کالا را دارای منفعت محلله بداند، بلااشکال است. یعنی اگر در عرف طرف مقابل بعنوان مال پذیرفته شده، می شود معامله کرد. اما در جامعه اسلامی چنین معامله ای اشکال دارد. آیت الله اراکی درمورد قیمت تبادلی که در معامله لازم است، توضیح داد: یعنی چیزی که در مقابل چیز دیگری بده بستان می شود، باید از لحاظ ارزش و قیمت مساوی باشند. ما معتقدیم قیمت تبادلی، باید برگشتش به قیمت استعمالی باشد. یعنی چیزی منفعت مقصوده محلله داشته باشد، تا بتوانیم بدهیم و در مقابلش مالی را که منفعت مقصوده هست بستانیم. این بلااشکال است. بدین سبب اگر پول اعتباری محض در مقابل کالای حقیقی باشد، یعنی لامال داده اید و مال گرفته اید و این مستلزم عدم تعادل در معامله است. وی ادامه داد: آن چیزی می تواند پول باشد که ارزش حقیقی داشته باشد یعنی منفعت استعمالی به اندازه کالایی باشد که می خواهیم در مقابل بستانیم یا نماینده پول حقیقی، مثل حواله پول حقیقی؛ بطورمثال دولت اسکناس چاپ می کند و این اسکناس حواله بر کالا می شود. عضو مجلس خبرگان رهبری درباره پذیرش رمزارزها بعنوان پول اظهار داشت: رمزارزها نمی توانند بعنوان پول پذیرفته شوند؛ رمزارز پول اعتباری است، یعنی پولی است که مالکش برایش اعتبار تعیین می کند. چیزی پشت سرش نیست، اگر با این رمزارز بخواهید کالایی بگیرید، این هیچ در مقابل کالا است و جایز نیست. اما اگر بخواهیم با همین رمزارز با کشورهای غیر اسلامی معامله نماییم و با کسی معامله نماییم که رمزارز را بعنوان پول قبول دارد، می توانیم دادوستد نماییم. یعنی می توانیم پول اعتباری بدهیم و کالا از آنها بستانیم برمبنای آنچه آنها در کشور خودشان پذیرفته اند. این برمبنای مقبولات خودشان عدالت است. آیت الله اراکی در مورد رواج معامله رمزارز در کشورهای اسلامی آنرا مبتنی بر قسط و عدل در فقه و اقتصاد اسلامی دانست و بیان کرد: قسط اقتصاد اسلامی می گوید در قبال پول اعتباری محض نمی توان کالایی را ستاند. بلکه تنها در مقابل پولی که خودش نماینده کالا باشد می توان کالایی را ستاند. عضو مجلس خبرگان رهبری در مورد چیستی حکم پدیده جدید متاورس که فروش زمینهای مجازی است، اظهار داشت: حکم این مسئله عدم جواز است. چون شَیءْ را با لاشَیءْ و مال را با لا مال نمی توان مبادله کرد. وی با اشاره به فروش زمینهای مجازی در متاورس اظهار داشت: این حقه همیشگی آمریکا بوده که بر سر سایر مملکت ها کلاه بگذارد؛ با همین شیوه های ناعادلانه حالا آمریکا به یکی از قطب های اقتصادی جهان تبدیل گشته است. وی در پاسخ به سوال یکی از شرکت کنندگان در این جلسه در خصوص این که «اگر به رمزارز بعنوان اعتبار بدون پشتوانه نگاه شود، در برخورد با ریال هم این مشکل وجود دارد» بیان کرد: بله، درباب ریال هم این مسئله وجود دارد، ولی برمبنای اضطرار تا حالا ادامه یافته و ما به این مسئله منتقدیم؛ متأسفانه خیلی از مسائل جامعه در قالب فقه خرد جلو می رود و در بعضی موارد با عنوان احکام ثانویه تعریف می شود که این مشکلات ناشی از عدم تدوین فقه حکومتی جامع است.

منبع: نیوزتل