به گزارش نیوزتل، عضو ناظر مجلس کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری اظهار داشت: اینستاگرام و واتساپ با دستور دستگاه امنیتی فیلتر شده و مادامی که شرایط امنیتی در کشور حاکم است محدودیت دسترسی ادامه دارد.
مهدی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر درباب ادامه وضعیت عدم دسترسی کاربران به پیامرسان های واتساپ و اینستاگرام اظهار داشت: نگاه مجلس به پلت فرم های از دسترس خارج شده برای مردم کاملاً حقوقی است. وزیر ارتباطات هم اخیراً با حضور در مجلس از بعد حقوقی فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام را بررسی کردند. وی ادامه داد: هر پلتفرمی در هر کشوری قصد فعالیت داشته باشد باید از قوانین آن کشور تبعیت کند. تبعیت از قانون شامل مواردی از قبیل راه اندازی کسب وکار، پرداخت عوارض و مالیات و رعایت حاکمیت سایبری است. فضای مجازی امروز تبدیل به فضای بسیار وسیعی شده است که بخش زیادی از کارهای روزانه مردم در آن به انجام می رسد. از همین رو پلت فرم مورد استفاده مردم باید حاضر به تبعیت از قوانین کشور درحال ارائه سرویس باشد. این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری بیان کرد: هم اکنون ایران هیچ تفاهم نامه و قرارداد همکاری با هیچکدام از نرم افزارهای یاد واتساپ و اینستاگرام ندارد و این اپلیکیشن ها هم هیچ کدام از قوانین جمهوری اسلامی ایران را نمی پذیرند. دلیل ورد مجلس به قانون گذاری در فضای مجازی در خطر بودن جان و مال مردم در این فضا است. وضعیت فعالیت پلت فرم های غیرایرانی باید تعیین تکلیف شود. باقری عنوان کرد: امروز دلیل فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام سیاسی و امنیتی است ولی مجلس از رویکرد سیاسی به این مساله نمی نگرد و کار نمایندگان بررسی ابعاد حقوقی فعالیت این خبرگزاری ها است. در حقیقت موضوع نظارت بر این نرم افزارها به مسائل حقوقی مربوط است. مجلس باید با قانونگذاری در زمینه فضای مجازی از مال، فرهنگ و هر آنچه برای مردم اهمیت دارد در این فضا محافظت و حریم امن قانونی تعیین کند. وی افزود: در روزهای مطرح شدن طرح صیانت در مجلس چون همه بدنبال حاشیه بودند به مسائل حقوقی توجه کمی شد و در همان ایام هم بنده می گفتم دلیل تخریب فضا مقابل طرح صیانت با وجود تمامی اشکالات فنی این است که منافع برخی افراد و گروه ها بعد از تصویب این طرح به خطر می افتد. این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری اظهار داشت: اگر روند افزایش کاربران فضای مجازی در کشور با همین وضعیت جلو برود بطور قطع بخش زیادی از فرایندهای اقتصادی در این فضا رقم می خورد. در صورتیکه این فضا امروز قانون مند نشود فردا همه مردم متضرر می شوند و هیچ قانونی هم نمی تواند از مردم دفاع کند برای اینکه هیچ قانونی برای شناسایی و محکوم کردن مجرم وجود ندارد. باقری تاکید کرد: بیشترین کسانی که در راه قانون گذاری در فضای مجازی مانع تراشی می کردند کسانی بودند که نمی خواستند کارهای اقتصادی نامعقول و نامشروعشان در فضای مجازی قانون مند شود. به عنوان مثال وقتی هیچ قانونی برای نظارت بر فضای مجازی وجود ندارد کسانی که در شبکه های قمار فعالیت می نمایند به آسانی سرمایه مردم را به سرقت می برند. وی اشاره کرد: چون در واتساپ و اینستاگرام هیچ ابزار کنترلی در دست دستگاه های حاکمیتی ایران نیست هر نوع فعالیتی مقابل جان و مال مردم اتفاق بیوفتد قابل کنترل نیست. این اپلیکیشن ها در پاسخ به هشدارهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی مدعی آزادی بیان هستند و حاضر به پذیرش سازوکارهای پیشنهادی ایران نیستند. این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه کامپیوتری بیان کرد: در مجلس به هیچ عنوان نسبت به اعمال محدودیت برای واتساپ و اینستاگرام و همین طور بررسی وضعیت آنها کارگروهی تشکیل نشده است. تصمیم فیلترینگ این دو پلت فرم از طرف دستگاه های امنیتی اتخاذ و ابلاغ گردیده است. هیچ قانونی برای اعمال محدودیت اینستاگرام و واتساپ وضع نشده است و پشتوانه وضعیت فعلی برای این پلت فرم ها دستور دستگاه امنیتی است و فیلترینگ این دو برنامه مادامی که شرایط کشور امنیتی باشد ادامه پیدا می کند.

منبع: نیوزتل