به گزارش نیوزتل دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی از ابلاغ آیین نامه اجرایی تخصیص ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی شرکت های سودده و بانک ها به طرح های تحقیقاتی دانش آموختگان غیرشاغل تحصیلات تکمیلی اطلاع داد.
منصور کبگانیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرا رسیدن هفته پژوهش تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۹ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور در جهت سیاستهای ابلاغ گردیده توسط ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی، می توان از این پس شاهد فعالیت هدفمند پژوهشی دانشجویان دکتری و اساتید دانشگاهها، توزیع متناسب بودجه های پژوهشی و همینطور اثرگذاری بیشتر پژوهش های کاربردی در حوزه های مختلف کشور باشیم.وی اظهار داشت: لازمه رشد فعالیت های پژوهشی در کشور، حمایتهای هدفمند مالی از فعالیتهای پژوهشی دانشجویان دکتری و اعضای هیات علمی دانشگاه ها است که خوشبختانه با تصویب و ابلاغ این بند از قانون و همینطور راه اندازی سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری که توسط دبیرخانه شورای عالی عتف انجام شده، فرصت بزرگی برای جامعه دانشگاهی و پژوهش کشور بوجود آمده است.دبیر ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور با تاکید بر تلاشهای حوزه پژوهش وزارت علوم برای اجرایی سازی و تکمیل این طرح و فعالیت های انجام شده، اظهار داشت: پایه ریزی و برنامه ریزی های اولیه این آیین نامه که مدتی است به تصویب دولت رسیده، با تصویب سیاست های مربوطه در شورای ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، از قبیل سیاست های پشتیبانی از فعالیت تمام وقت دانشجویان دکتری انجام شده است.عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: امیدواریم که از این پس جامعه دانشگاهی و پژوهشی کشور بخصوص اعضای هیات علمی و دانشجویان دکتری طرح های پژوهشی خویش را با استفاده از سامانه ملی عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری پیشنهاد کنند.وی تصریح کرد: میزان پیشرفت کار و چگونگی تخصیص بودجه های پژوهشی را در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد راهبری نقشه جامع علمی با دریافت گزارش های مربوطه رصد و اطلاع رسانی خواهیم کرد.به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور توسط هیات وزیران در جلسه ۲۷/۴/۹۷ به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسیده است.مطابق تبصره (۹) بند (ط) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، شرکت های سودده، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل ۴۰ درصد از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان ۲۵ درصد، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند تا در جهت حل مسائل و مشکلات خود با استفاده از توافقنامه با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در چارچوب طرح (پروژه) های تحقیقاتی دانش آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.