پژوهشگاه فضای مجازی با بررسی رتبه بندی جهانی ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک، بهره برداری از ظرفیت های فضای سایبر را در نظام اداری کشور در زمان پاندمی کرونا، قابل قبول ندانست.
به گزارش نیوزتل به نقل از گروه مطالعات اقتصادی پژوهشگاه فضای مجازی، در حدود ۹ ماه گذشته، جهان گیری بیماری کووید-۱۹ به یکی از حادترین چالش های پیش روی اقتصاد خیلی از کشورها، همچون ایران، تبدیل گشته است. چالشی که حداقل تا کشف روش های موثر درمانی و پیش گیری از این بیماری، خصوصاً ساخت واکسن آن و انجام برنامه های واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهدنمود. در این شرایط، فاصله گذاری اجتماعی و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز می تواند نتایج اقتصادی منفی چشمگیری به همراه داشته باشد، در خیلی از کشورها همچون ایران به مهم ترین روش مهار این همه گیری تبدیل گشته است. همه گیری کووید-۱۹، در کنار چالش هایی که ایجاد می کند، فرصت های بالقوه ای را نیز به همراه دارد. بهره گیری از این فرصت ها نه فقط مدیریت این چالش ها را تسهیل، بلکه امکان حل خیلی از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهدنمود. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه های اجرائی و ارباب رجوع این دستگاه ها در مقابل همه گیری کووید-۱۹، خصوصاً بوسیله کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاه های اجرائی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاه های اجرائی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل نموده است. در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعه دولت الکترونیک در چنین شرایطی می تواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همه گیری، برای «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» مصرّح در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مصرّح در سیاست های کلی نظام اداری، خصوصاً بوسیله توسعه دولت الکترونیک و بهره گیری از ظرفیت های فضای سایبر، فرصت های ارزشمندی فراهم گشته است. اهمیت پرداختن به این مساله از آن رو است که به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری و بیش از ۷ سال از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و به رغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث در رابطه با اصلاح نظام اداری کشور، خصوصاً از نظر بهره برداری از ظرفیت های فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است. برای نمونه، عملکرد ایران در توسعه دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابل قبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبه کشور در «شاخص توسعه دولت الکترونیک» و «شاخص مشارکت الکترونیک»، که ماهیتاً برای مقایسه کشورها با یکدیگر طراحی شده اند، گواهی بر این مدعی است. شاخص توسعه دولت الکترونیک که وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس می کند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائه برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکه مخابراتی» و «توانمندی های انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفه «استفاده دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذی نفعان سیاستگذاری ها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاست ها و ارائه خدمات» است. همانطور که در جدول زیر نیز مشاهده می شود، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در میان کشورهای جهان طی سال هایی که گزارش ذی ربط انتشار یافته است، بین ۸۶ و ۱۱۵ بوده است. همچنین، رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در میان کشورهای جهان طی همین سال ها، بین ۷۵ و ۱۴۹ بوده است. نکته مهم این که عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل مدلول داری از عملکرد آن در شاخص توسعه دولت الکترونیک ضعیف تر بوده است.
حتی در صورت عدم بروز همه گیری کووید-۱۹، اصلاح نظام اداری خصوصاً با تاکید بر توسعه دولت الکترونیک از مهم ترین اولویت های کشور بوده است. با وقوع همه گیری مذکور، ضرورت این امر دو چندان شده است. در این شرایط، پیشنهاد می شود تدوین راهبرد ملی اصلاح نظام اداری کشور با تاکید بر بهره گیری از ظرفیت های فضای سایبر به فوریت در دستور کار شورای عالی اداری و ستاد ملی مقابله با کرونا قرار گیرد تا با نگاه فرصت ساز به این همه گیری، «تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زاید» عملیاتی شود.