به گزارش نیوزتل عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی از اتمام بررسی طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی و عرضه آن به هیات رئیسه مجلس برای مطرح شدن در صحن علنی اطلاع داد.
رضا تقی پور انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به ضرورت قانونگذاری در حوزه حکمرانی داده اظهار داشت: بررسی «طرح یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی انجام و به اتمام رسیده است و الان برای طرح در صحن علنی در نوبت قرار دارد. وی با تکیه بر این که هدف از یکپارچه سازی اطلاعات ملی، عرضه خدمات منسجم به مردم است، افزود: کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی بعنوان کمیسیون اصلی این طرح، آنرا بررسی و جمع بندی نهایی کرده است و به هیأت رئیسه عرضه کرده تا در صحن علنی مجلس آنرا مطرح کند. به نظر می آید بزودی این طرح در نوبت عرضه در صحن قرار گیرد. تقی پور ضمن اشاره به این که در این طرح شاهد یکپارچه سازی خیلی از سامانه های حاکمیتی و دولتی خواهیم بود که به صورت جزیره ای فعالیت می نمایند و مردم برای دریافت خدمات از آنها مجبور هستند که در هر رجوع چندین بار اطلاعات خویش را وارد کنند، عنوان کرد: الان خیلی از سامانه های دولتی به صورت جزیره ای به مردم خدمات می دهند و به هم متصل نیستند. بنابراین مردم مجبور هستند برای گرفتن خدمات از هر یک از آنها، چندین بار اطلاعات خویش را در سامانه آنها وارد و بارگذاری کنند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: اما در صورت قانونی شدن این طرح، این سامانه ها با هم یکپارچه شده تا از نظر اشتراک گذاری داده برای عرضه سرویس دهی به مردم، با هم در ارتباط باشند. در این طرح هدف، تجمیع سامانه ها نیست بلکه ایجاد ارتباط برای به اشتراک گذاری داده هدف مورد نظر است. وی با اشاره به اینکه در این طرح پیشنهاد شده که کمیسیون داده ها و اطلاعات ملی (دوام) ذیل مرکز ملی فضای مجازی تشکیل گردد، اظهار داشت: مطابق با مصوبه ۵۴ شورایعالی فضای مجازی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک با هدف استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی بوجود آمده است اما در صورت تصویب این طرح، این کارگروه به کمیسیون «دوام» ذیل مرکز ملی فضای مجازی تبدیل می شود و در مورد این که کدام یک از اطلاعات در اختیار کدام سازمان قرار گیرد، تعیین تکلیف می کند. تقی پور اضافه کرد: برای مثال اطلاعات شناسنامه ای که همچون داده های مورد نیاز سازمان ها است باید از جانب سازمان ثبت احوال به اشتراک گذاشته شود. بدین سان از راه اتصال سامانه ها به سامانه ثبت احوال این اطلاعات باید در دسترس قرار گیرد و لازم نیست سایر سازمان ها و کسب و کارها هر بار این اطلاعات را از کاربرانشان بخواهند. در صورت تصویب این طرح، ورود افراد به سامانه های دولتی و کسب و کارها با یک مرتبه عرضه کد ملی ممکن می شود و افراد می توانند از خدمات سایر سامانه ها هم استفاده کنند. در عین حال، امنیت داده ها به عهده سازمانی است که فرد به آن رجوع می کند. به نقل از ایشان، حفظ حریم خصوصی و اطلاعات افراد یکی از عامل های اصلی حکمرانی داده است.