به گزارش نیوزتل سازمان نظام صنفی کامپیوتری درپی ارسال نامه های اخطار به کسب و کارها جهت عضویت در اتحادیه کسب و کارهای فضای مجازی و هم مسدودسازی چند کسب و کار آنلاین به درخواست این اتحادیه، بیانیه صادر کرد.
به گزارش نیوزتل به نقل از سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران، این سازمان در ارتباط با ارسال نامه های اخطار به کسب و کارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همینطور مسدودسازی چند کسب و کار آنلاین به درخواست این اتحادیه اطلاعیه ای منتشر نمود. در این بیانیه آمده است: «با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درباره ارسال نامه های اخطار به کسب و کارها جهت عضویت در اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و همینطور مسدودسازی دردناک چند کسب و کار آنلاین به درخواست این اتحادیه، مبحث توسط کمیسیون های مختلف سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران بدون عجله و در فرای برخورد رسانه ای، مورد بررسی دقیق قرار گرفت. در حالیکه عذرخواهی رئیس اتحادیه بابت این مورد را مسئولانه و کاملاً قابل تقدیر می دانیم، معتقدیم که مساله پیش آمده بسیار فراتر از یک اشتباه یا نمونه موردی بوده و احتیاج به تأمل اساسی و تلاش جدی برای بازبینی در سیاست های کلان حوزه کسب وکارهای آنلاین و فراتر از آن کسب وکارهای در رابطه با اقتصاد دیجیتال دارد؛ چون که سازوکارهای نظارت قانونی اتحادیه تناسبی با فضای پیشرفت برای فعالان زیست بوم ندارد». در ادامه اهم موضوعات قابل طرح در این خصوص عرضه شده است: «الف) در حالیکه سیاست های کلان نظام در جهت تسهیل فضای کسب و کار و بهبود شرایط برای شروع کسب وکارهای جدید بخصوص در فضای آنلاین است، متأسفانه ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور (به عنوان قانون مادر اتحادیه ها) به صراحت بیان می دارد که «افراد صنفی موظفند پیش از تأسیس هر نوع واحد صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به دریافت پروانه کسب اقدام نمایند.» و هیچکدام از اتحادیه ها همچون اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی نه تنها امکان عدول از این ماده را ندارند، بلکه در صورت عدم اجرای کامل آن مسئولیت حقوقی خواهند داشت. اتحادیه ها در جهت انجام وظایف نظارتی خود و اجرای این ماده موظف می باشند که کسب وکارهای فاقد مجوز را برای پلمب (مسدودسازی یا توقف فعالیت) معرفی کنند. عملی شدن اخیر مسدودسازی ها نشان داده است که نگرانی های دلسوزان این حوزه بابت شکل گیری این اتحادیه به چه میزان جدی و واقع نگرانه بوده است. ب) هرگونه پلمپ یا مسدودسازی ولو یک کسب و کار داخلی، ناگوارترین اتفاق ممکن برای مجموعه زیست بوم کسب وکارهای آنلاین است؛ بخصوص که فعالان زیست بوم در سالیان اخیر یک صدا در تلاش بوده اند تا ابعاد مختلف و اثرات مخرب چنین نگاهی برای حاکمیت روشن شود. به باور فعالان حوزه کسب وکارهای فضای مجازی، مسدودسازی فعالیت یک کسب و کار داخلی به علت عدم عضویت در هر تشکلی به هیچ وجه از سوی هیچ نهاد حاکمیتی، دولتی و خصوصی قابل دفاع نیست. حداقل انتظار کسب وکارهای فضای مجازی درک این مورد توسط اعضای هیأت مدیره اتحادیه است، که اغلب آنها خود از مدیران کسب وکارهای موفق هستند. از آنجاییکه اعضای هیأت مدیره اتحادیه امکان عدول از این وظیفه قانونی را ندارند، متأسفانه امکان تکرار این حوادث ناگوار در آینده هم وجود خواهد داشت. چون که حتی اگر تصمیم اعضای هیأت مدیره اتحادیه هم بر عدم تکرار موارد مشابه باشد، امکان تحمیل نظر مستقیم توسط سایر نهادها وجود خواهد داشت. تصمیم و سیاست اشتباهی که متأسفانه به نام مدیران کسب وکارهای موفق کشور نوشته خواهد شد. ج) به علت وجود مواد قانونی مختلف نامتناسب با فضای کسب وکارهای آنلاین در قانون نظام صنفی کشور، متأسفانه تبعات دیگری هم دامن این کسب و کارها را گرفته که هر کدام به روشی و در مقطعی از زمان خویش را نشان می دهند. علاوه بر اجرای احکام فیلترینگ با امضای نمایندگان کسب و کارها، بعنوان نمونه های دیگر میتوان به مواردی نظیر اختلافات جدی بین ۸۸۰۰ اتحادیه سنتی با اتحادیه کشوری کسب وکارهای فضای مجازی و رفتن دود این اختلاف به چشم کسب و کارها، تبدیل مساله مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور به اجبار به کنترل های پرهزینه و به طور عمده ناموفق توسط پلت فرم ها، و پذیرش سیاست های نامتناسب با فضای کسب وکارهای آنلاین بدون امکان اعتراض اشاره نمود. د) نگرانی عمیق دیگر کسب و کارها، اعمال سلیقه در لایه های اجرایی این اتحادیه در برخورد با کسب وکارهاست. بعنوان نمونه، برخی کسب وکارهای بازاریابی شبکه ای دارای مجوز از این اتحادیه دارای هزاران کاربر مالباخته هستند که شکایات خویش را با تجمع در مقابل نهادهای نظارتی به صورت عمومی اعلام می دارند، ولی به سادگی به کار خود ادامه می دهند؛ در حالیکه برخی کسب و کارها حتی با وجود پاسخ دهی به تعداد شکایات بسیار محدود مشمول فیلترینگ این اتحادیه قرار گرفته اند». در آخر تاکید شده است: «با توجه به موارد فوق و برای پیشرفت کشور و اقتصاد دیجیتال معتقدیم آغاز به کسب و کار، مگر در حوزه هایی بسیار خاص که به سلامت یا امنیت مردم ارتباط دارد، نیازی به دریافت مجوز از هیچ اتحادیه ای ندارد و صرفا باید آغاز به کار در مرجع قانونی ثبت گردد. پیش شرط قرار دادن عضویت در اتحادیه های صنفی صرفا باعث دشواری تأسیس کسب و کار، اعمال انحصار و ایجاد رانت شده و منفعتی برای جامعه و مردم ندارد. بنابراین سازمان نظام صنفی کامپیوتری استان تهران با هر گونه اجبار به دریافت مجوز از هر اتحادیه ای مخالف است و حتی عضویت در این سازمان را هم با ابزارهای نظارتی دنبال نمی نماید. بنابراین از دولت محترم و بخصوص کارگروه اقتصاد دیجیتال و هم هیأت مقررات زدایی و تسهیل فضای کسب و کار انتظار جدی می رود یک مرتبه برای همیشه اجبار به دریافت مجوز برای شروع کسب و کار را ملغی کرده و نظارت را به مراحل پس از تأسیس و ثبت در مراجع قانونی منتقل کند».

منبع: newstel.ir