نیوزتل: طرح جهش تولید دانش بنیان دستگاه های اجرائی را ملزم کرده لیست اقلام راهبردی خود، توانایی های فناورانه داخلی و خلاء های موجود را عرضه کنند.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، طرح جهش تولید دانش بنیان که بتازگی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است اکنون برای اجرا به دستگاه های اجرائی ابلاغ گردیده است.
این طرح که به پشتوانه همفکری با فعالان زیست بوم فناوری و نوآوری کشور تدوین شده، در جهت مانع زدایی از تولید دانش بنیان طراحی و به تصویب رسیده و به اعتقاد طراحان آن در صورت اجرا می تواند مسیر پیشرفت و تحقق اهداف اقتصاد دانش بنیان را هموارتر کند.
قانون جهش تولید دانش بنیان مشتمل بر ۲۰ ماده است و در امتداد تکمیل «قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» و با هدف رفع چالشهای شرکتهای دانش بنیان تهیه و تدوین شده است. از دیگر اهداف این قانون، تامین الزامات مورد نیاز برای رشد اقتصادی حوزه دانش بنیان محسوب می شود.
مجلس معتقد می باشد با قانونی شدن این طرح، «شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان» که ریاست آنرا رییس جمهور بر عهده دارد، می تواند شرکت های دانش بنیان را از حاشیه اقتصاد خارج کند.
ماده یک و دو طرح جهش تولید دانش بنیان
قانون جهش تولید دانش بنیان در ماده یک به برخی تکالیف دستگاه هایی اجرائی و در ماده دو این قانون به ضرورت تشخیص چالشها و لطمه های ناشی از تحریم پرداخته است.
تکلیف مهم بر عهده دستگاه های اجرایی
بر اساس ماده یک این قانون، کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند سالانه لیست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی های فناورانه داخلی و خلاء های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره های تامین هر کدام را با تعیین اولویت ها به شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری و اختراعات مصوب ۱۳۸۹.۸.۵ با اصلاحات بعدی عرضه کنند.
رعایت الزامات زیر در این جهت ضروری است:
۱- تعیین اقلام با ارزبری بالای یک میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰) دلار
۲- تعیین موارد لطمه زای تامین این محصولات از خارج در وضعیت تحریم و غیر آن
۳-پ یش بینی تناسب واردات این محصولات با روند تحولات کشور در زمینه فناوری
۴- تناسب با ظرفیت بازار داخلی و صادراتی
۵- میزان حساسیت و نقش محصول در زمینه امنیت غذایی، دفاعی، سلامت، صنعت و امنیت کشور
در بخش دوم ماده اول طرح جهش تولید دانش بنیان نیز آمده است:
دستگاه ها، منابع و اختیارات خودرا با اولویت استفاده از ظرفیت همه ذی نفعان، شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری برای تکمیل و توسعه زنجیره های ارزش مذکور و تسهیل سرمایه گذاری و ارتقای توانمندی های فناورانه و تولیدی اقلام راهبردی در داخل کشور و توسعه صادرات آنها برمبنای بخشنامه ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد به کار گیرند.
در تبصره این ماده آمده است: مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی مجازند، سالانه قسمتی از درآمد و یا امکانات خودرا برای تکمیل زنجیره ارزش و تولید اقلام راهبردی اولویت دار، موضوع بند «الف» این ماده بوسیله قرارداد مشارکت و همکاری با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری، سرمایه گذاری و هزینه کنند.
رفع چالشهای ناشی از تحریم
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید موضوع ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور الحاقی مصوب ۱۳۹۷.۲.۳۰ با همکاری دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری موظف است نسبت به تشخیص نقاط لطمه پذیر اقتصادی و صنعتی ناشی از تحریم ها اقدام نموده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زمینه های اقتصادی و صنعتی که در لیست تحریم ها قرار گرفته اند را با ارائه مشاوره و رفع چالش های آنها در زمینه های لطمه پذیر همچون تعاملات بین المللی، مالیات، گمرک، تسهیلات بانکی و تبادلات ارزی مورد حمایت قرار دهد.
تبصره اول: عبارت «معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری» به عنوان بند (۸) به تبصره ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق، شماره بندهای بعدی به ترتیب اصلاح و در ذیل تبصره عبارت «بندهای (۱) تا (۷)» به عبارت «بندهای (۱) تا (۸)» اصلاح می شود.
تبصره ۲: مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به عنوان مؤسسه دولتی با بهره گیری از امکانات و نیروی انسانی موجود، ذیل نهاد ریاست جمهوری تشکیل می شود. این مرکز با رعایت مصوبات شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده (۲) قانون پشتیبانی از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات فعالیت می کند.
اساسنامه این مرکز حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ این قانون توسط نهاد ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

منبع: newstel.ir