عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی اظهار داشت: در جهت تحقق دستور رئیس جمهور در خصوص تقسیم وظایف نهادها در مصون سازی در مقابل حملات سایبری، نظام پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازبینی می شود.

به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، بعد از بروز اختلال سایبری در سامانه هوشمند سوخت کشور در اواسط آبان ماه سال جاری و عملکرد ناموفق دستگاههای متولی بخش امنیت سایبری، رئیس جمهور هفته گذشته در جلسه شورایعالی فضای مجازی با بیان لزوم پیشبینی، پیشگیری و اقدام متناسب در مقابل حملات سایبری، اظهار داشت: «باید قرارگاهی وجود داشته باشد که بتواند دائماً وضعیت را رصد کند. به روز شود و در مقابل هجوم های احتمالی ایستادگی و آنها را دفع کند. در این رابطه انجام رزمایش ها و تمرینات مختلف برای شناسایی نقاط ضعف و مصون سازی در مقابل هجمه ها را ضروری می دانم. همینطور باید سیستم های جایگزین داشته باشیم که دستگاه ها گرفتار مشکل نشوند.»
ابراهیم رئیسی بر اصلاح و تقویت ساختارهای موجود در حوزه فضای سایبری تصریح کرد و افزود: «با سفارش و هشدار، امنیت فضای سایبری تأمین نمی گردد و اصولاً مشکلات کشور را نمی توان صرفا با سفارش حل کرد. مدیریت فضای سایبری مبحث فراقوه ای است و اجبار سازمانی در این عرصه ضروری می باشد. ضمن این که دستگاههای اطلاعاتی و سایر نهادها هم وظیفه دارند از بروز این گونه حوادث جلوگیری نمایند و این نیازمند اشراف جدی اطلاعاتی است.»
وی همینطور بر ضرورت بازنگاه در تقسیم وظایف و بهبود و ارتقای آن و استفاده از همه ظرفیت های کشور برای مصون سازی در مقابل حملات احتمالی سایبری تاکید نمود.
در این راستا محمدحسن انتظاری عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هفته گذشته‬ شورای‬ عالی‬ فضای‬‬ مجازی‬ اظهار داشت: در این نشست با موافقت اعضا مقرر شد نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی بازبینی شود.
وی افزود: در جهت تحقق تأکیدات رئیس جمهور، این پیشنهاد عنوان شد که سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری با عنایت به مأموریت های در ارتباط با سازمان پدافند غیرعامل، مرکز افتا، پلیس فتا و وزارت ارتباطات، توسط مرکز ملی فضای مجازی مورد بازبینی قرار گیرد.
عضو حقیقی شورایعالی فضای مجازی ضمن اشاره به این که مرکز ملی فضای مجازی مدیریت این مورد را عهده دار شده است، اضافه کرد: با بازبینی این سند که در ارتباط با سال ۹۶ است، امیدواریم که کاستی های موجود در حوزه امنیت فضای مجازی کشور مرتفع شود.
وی اظهار داشت: شکی نیست که تمامی سازمان های مسئول در این نظام ملی مطابق تقسیم وظایف صورت گرفته در مورد امنیت سایبری کشور از انجام وظایف خود دریغ نمی کنند اما زمانی که با بروز رخدادهای واقعی مواجه می شویم شاهد برخی کاستی های مدیریتی هستیم که به نظر می آید اجرای امور به درستی صورت نگرفته است. بر این اساس پیشبینی می شود که در صورت بازبینی این سند و تعیین مسئولیت های جدید، مشکلات موجود قابل حل خواهد بود.
انتظاری افزود: تکالیف دستگاه ها در سند ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای سایبری شفاف است اما آنچه که سبب ایجاد نواقصی می شود در ارتباط با ضمانت اجرایی تکالیفی است که برعهده دستگاه ها گذاشته شده است. این مورد باید توسط مرکز ملی فضای مجازی بعنوان قرارگاه هماهنگی نهادهای مسئول مورد تاکید قرار گیرد.
وی اظهار داشت: قاعدتاً در بازبینی این سند، تکالیف دستگاه هایی مانند مرکز افتا و سازمان پدافند غیرعامل شفاف می شود و از امکانات وزارت ارتباطات هم برای تحقق امنیت سایبری کشور استفاده خواهد شد.
به گزارش نیوزتل به نقل از مهر، نظام ملی پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی آبان ماه سال ۹۶ در شورایعالی فضای مجازی به تصویب رسیده است.
مطابق با آنچه که در این سند استراتژیک تعیین شده، مسئولیت هر دستگاهی در پیشگیری و مقابله با حوادث فضای مجازی مشخص است. طبق این مصوبه، پیشگیری و مقابله با حوادث حوزه عمومی برعهده نیروی انتظامی است؛ حوادثی که در سازمان های غیر زیرساختی رخ می دهد از راه وزارت ارتباطات باید رسیدگی شود و مسئولیت پیگیری حوادث در دستگاههای حاکمیتی که دارای زیرساخت های حیاتی و حساس هستند هم بر عهده مرکز افتای ریاست جمهوری است. در همین حال انجام رزمایش و تست پایداری زیرساخت های حیاتی کشور هم بر عهده سازمان پدافند غیرعامل گذاشته شده است.
با این حال اما جایگاه این نهادها و دستگاههای متولی در پذیرفتن مسئولیت شفاف نیست و کشور در تأمین امنیت فضای مجازی گرفتار ضعف هایی است. بنابراین در زمان بروز مشکلات امنیت سایبری دقیقاً مشخص نیست که مقام پاسخگو کیست و در مقابل چه چیزی باید پاسخگو باشد.